اشكال : اگر مراد اصوليين ظاهر كلامشان باشد كلامشان باطل است . دليل : صغرى : اگر معناى اصطلاحى امر صيغه افعل باشد لازمه‌اش اين است كه اشتقاق از كلمهء امر به معناى اصطلاحى صحيح نباشد ( چون كلمه‌ى امر به اين معنا ، معناى حدثى ندارد تا ماضى و مضارع و . . . از آن مشتقّ شود ) . كبرى : ولى از لفظ امر به معناى اصطلاحى اشتقاق صورت گرفته است . نتيجه : پس معناى اصطلاحى امر ، صيغه‌ى افعل نيست . توجيه صاحب فصول : مراد اصولييّن از اينكه مىگويند كلمه‌ى امر حقيقت در صيغه‌ى افعل است ، ظاهر كلامشان نيست ؛ تا اشكال بر آنها وارد شود . بلكه مرادشان اين است كه كلمه‌ى امر ، حقيقت در طلب كردن با صيغه افعل است . طبق اين مراد ، كلمه‌ى امر معناى حدثى دارد ( مثلا امر يعنى طلب كردن با صيغه‌ى افعل ) و اشتقاق از آن صحيح است . « 1 » قوله : « نعم . . . » . صيغه افعل اگر به قصد طلب از شخص عالى صادر شود به دو نحوه ملاحظه مىشود : 1 ) گاهى بماهى صيغة ملاحظه مىشود . در اين صورت صيغه از مصاديق امر به معناى طلب نيست و لذا لا يقال هذا امر ؛ چون گفته شد امر حقيقت در صيغه‌ى افعل نيست . 2 ) گاهى بما هى طلب ملاحظه مىشود . در اين صورت صيغه از مصاديق امر به معناى طلب است و لذا يقال هذا امر .

--> ( 1 ) - ر ك : فصول ، ص 63 .